https://jurisprudence.ujsas.ac.ir/ رویه قضایی fa daily 1 Tue, 23 Sep 2025 00:00:00 +0330 Tue, 23 Sep 2025 00:00:00 +0330 https://jurisprudence.ujsas.ac.ir/article_732313.html ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به‌عنوان مهم‌ترین مقررۀ ناظر بر جرم افترا، همواره با تفاسیر متنوع و بعضاً متضاد در رویۀ قضایی مواجه بوده است. افترا، به‌مثابۀ یکی از جرایم علیه حیثیت، در تعامل مستقیم با آزادی بیان و حق دادخواهی افراد قرار دارد. صیانت از آزادی بیان در گرو شناخت دقیق ارکان جرایمی همچون افتراء است که می‌تواند دستاویزی برای مسدودسازی یا تنگ‌کردن فضای نقد و شفافیت به ویژه برای اهالی رسانه و مطبوعات باشد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر تحلیل رویۀ قضایی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه، و آرای وحدت رویه، به بررسی ابعاد مختلف این جرم می‌پردازد. در این راستا، ارکان مادی و معنوی، شرط «صراحت در انتساب»، امکان تحقق افترا نسبت به اشخاص حقوقی، حدود رابطۀ افترا با توهین و نقش علم و سوءنیت بررسی می‌شوند. همچنین، با تحلیل تطبیقی دیدگاه‌ها و ابهامات موجود در تفسیر عبارت «عدم توانایی در اثبات صحت اسناد»، محدودیت‌های رسیدگی به افترا در دادگاه‌ها نیز مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نبود وحدت رویۀ شفاف در تفسیر ماده ۶۹۷، منجر به تعارض در تصمیمات قضات و تزلزل در حمایت کیفری از حق بر آبرو شده است. در پایان، ضرورت اصلاح برخی مفاهیم کلیدی و شفاف‌سازی عناصر افترا در قانون و رویه مورد تأکید قرار گرفته است. https://jurisprudence.ujsas.ac.ir/article_729875.html یکی از مسائل مهم در رویۀ قضایی ایران، طرح شکایتِ «مُقارنِ واحد» در جریانِ شکایتِ طرح شدۀ سابقِ در حال تحقیق است که منتج به تحقق دادرسی موازی می‌گردد. این موضوع از جهت استماع یا عدم استماعِ دعوی کیفریِ «مُقارنِ واحد» حائز اهمیت است. سؤال اساسیِ پژوهش حاضر این است که در صورت کشف شکایت با اوصاف مذکور توسط مقام قضایی یا طرح ایراد از سوی مشتکی‌عنه، شعبه مرجوع‌الیه موازی یا شعبه‌ای که دعوا زماناً مؤخرتر در آن ثبت شده، می‌بایست چه تصمیم قضایی اتخاذ نماید؟ قانون‌گذار، موضوع ایراد امرِ مسبوق به سابق در امور حقوقی را در «بند دوم» ماده 84 و مواد 89 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، مطرح و تعیین تکلیف نموده است لکن در آیین دادرسی کیفری چنین صراحتی مشاهده نمی‌شود. لذا نسبت به امرِ مسبوق به سابقِ کیفری در رویۀ قضایی اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد به جهت رعایت عدالت، پیشگیری از دادرسی موازی و صدور آرای مُتعارض، مطلقاً دعوای کیفری مقارن قابل استماع و تعقیب نیست و مناسب‌ترین تصمیم این است که مقام قضاییِ صالحِ مرجوع‌الیه، قرار موقوفی تعقیب به جهت «منعِ تعقیبِ مُضاعف یا هم‌زمان» صادر نماید. نگارندگان به شیوۀ توصیفی تحلیلی، موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند.  https://jurisprudence.ujsas.ac.ir/article_733926.html یکی از مسائلی که در رویۀ قضایی پرونده‌های قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده امکان یا عدم امکان قائم‌مقامی خاص خریدار نسبت به مطالبۀ زیان وارده به مبیع در زمان مالکیت بایع است. ادبیات حقوقی ما در این باره ساکت است و اختلاف‌نظرهایی میان حقوق‌دانان وجود دارد. این پژوهش که با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و مرور پژوهش‌های پیشین و به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، با بررسی یک پروندۀ قضایی درصدد بررسی امکان انتقال حق مطالبۀ غرامت به خریدار یا همان قائم‌مقامی خاص وی است. بر اساس نتیجۀ پژوهش، میان تلف کامل مبیع و تلف جزئی آن باید تفکیک کرد. در تلف کلی، قائم‌مقامی رخ نمی‌دهد؛ چراکه بیع نسبت به مال تلف شده صحیح نیست. در تلف جزئی نیز به جهت ماهیت حق مطالبۀ خسارت که یک حق قائم به شخص بوده نه حقی قائم به مال، همچنین مفاد قاعدۀ اقدام که در صورت عالم بودن خریدار به زیان‌دیده بودن مبیع، وی به ضرر خویش اقدام نموده لذا وجهی برای مطالبۀ خسارت از سوی ایشان وجود نخواهد داشت و نیز با توجه به اصول حاکم بر مسئولیت مدنی، قائم‌مقامی خریدار رخ نخواهد داد؛ لذا خریدار حق مطالبۀ خسارت از عامل وارد کنندۀ زیان به مال را نخواهد داشت. https://jurisprudence.ujsas.ac.ir/article_729876.html مرور زمان، مدت زمانی است که پس از سپری شدن آن، دعوا به شرط ایراد خوانده در محاکم شنیده نمی‌شود. مرور زمان را می‌توان قاعدۀ عمومی در حقوق تجارت دانست؛ چرا که در مورد بیشتر دعاوی و موضوعات تجاری پیش‌بینی شده است. در مورد وجود مرور زمان‌های تجاری و قابلیت استناد به آن برخلاف مرور زمان‌های مدنی، تردید جدی‌ای وجود ندارد و اکثر حقوق‌دانان به وجود و قابلیت استناد به مرور زمان‌های تجاری تأکید می‌کنند. مرور زمان، امری مربوط به دعواست اما مرتبط با حقوق ماهوی طرفین نیز است. برابر مادۀ 314 قانون تجارت 1311 صدور چک در هر حال عملی تجاری محسوب نمی‌شود اما مرور زمان دعاوی تجاری برابر مادۀ 318 همان قانون، شامل چک نیز می‌شود. قلمرو مرور زمان در مورد چک و قابلیت استناد به آن از مباحث چالشی در رویۀ قضایی است. این تحقیق مبانی مرور زمان تجاری را بررسی کرده است و قابلیت استناد به مرور زمان در دعوای مطالبۀ چک را در رویۀ قضایی مورد بررسی قرار می‌دهد و بر این فرض استوار است که مرور زمان دعاوی تجاری پابرجا و قابل استناد است و در مورد چک نیز با قیود و شرایطی در رویۀ قضایی مورد قبول واقع شده است. https://jurisprudence.ujsas.ac.ir/article_729873.html به‌رغم پذیرش اصل تفکیک رسیدگی کیفری از مدنی در نظام حقوقی ایران، مقنن این امکان را به دادگاه کیفری داده است که ضمن رسیدگی به دعوای عمومی ناشی از جرم، در مواردی خاص و استثنایی، بدون نیاز به تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی مدنی، به جنبۀ خصوصی موضوع نیز رسیدگی کند. دکترین و رویۀ غالب بر این باور است که این امکان صرفاً در جرایمی مانند کلاهبرداری و اختلاس، سرقت و تصرف عدوانی فراهم است زیرا در مواد قانونی مربوطه، دادگاه ملزم به تعیین تکلیف جنبۀ خصوصی شده است. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن واکاوی موضوع در قوانین جاری ایران دریافته است که قانون‌گذار برای اشاره به جنبۀ خصوصی ناشی از جرم در کنار جنبۀ کیفری آن از تعابیر گوناگونی هم از حیث «نحوۀ عمل دادگاه» و هم از حیث «آن چیزی که باید بدان حکم دهد» استفاده کرده است. دکترین حقوقی در جایی که توجهی به این اختلاف تعابیر ندارد، نمی‌تواند کاشف نظر مقنن باشد بلکه تفسیر صحیح آن است که دادگاه کیفری صرفاً در آن دسته از مواردی مجاز و مکلف به تعیین تکلیف جنبۀ خصوصی جرم بدون نیاز به طرح دادخواست است که در مادۀ قانونی مربوطه اولاً تعبیرِ ناظر بر «نحوۀ عمل دادگاه» به شکل الزام و تکلیف بیان شده باشد و ثانیاً تعبیرِ ناظر بر «آنچه باید بدان حکم داده شود»، متوجه عین و اصل مال، اعادۀ وضع، یا خسارت معلوم و مشخص باشد. https://jurisprudence.ujsas.ac.ir/article_732655.html از لوازم تحقق سه‌گانۀ نظم، امنیت و عدالت در جامعه، حضور مقامات قضاییِ با اختیار و اقتدار کافی برای مقابلۀ مناسب با جرایم ارتکابی و مجرمان است. حفظ این صلابت و اقتدار از الزامات اساسی هر جامعه است تا به‌واسطۀ آن، تحقق عدالت امکان‌پذیرتر و مانع از کاهش اعتماد عمومی به اصل قدرت حاکم بر جامعه شود. روند تغییرات ایجاد شده در حوزۀ اختیارات مقامات قضایی به خوبی نشانگر این واقعیت است که با فاصله گرفتن از سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، فرهنگ جامعه و به تبع آن قوانین کیفری در مواجهه با مجرمان و مجازات آن‌ها به تدریج دچار تغییر رویکرد شده و از مجازات‌گرایی و برخورد شدید با جرایم، به سمت اصلاح مجرمان و کمک به آن‌ها خیز برداشته‌ است و هر روز نیز بر سرعت آن افزوده می‌شود. این تغییر رویکرد تا حدود زیادی موجب کاهش اختیارات مقامات قضایی در برابر سیل روزافزون جرایم و مجرمان گردید و آن‌ها را با دور باطلی به نام آمارگرایی آشنا ساخت که تاکنون نیز راه گریزی برای رهایی از آن نیافته‌اند. در نظر نوشتار حاضر به صورت توصیفی ـ تحلیلی، با بررسی شرایط جامعه ایرانِ پس از انقلاب اسلامی نشان داده می‌شود که سقوط اقتدار مقامات قضایی را نمی‌توان تنها محدود به یک عامل دانست، بلکه تجمیع سه عامل گسترش دیوان‌سالاری، گرایش دولت‌های پس از انقلاب به گفتمان‌آزادی‌مدار و تغییرات در بینش رؤسای قوه قضاییه از مهم‌ترین دلایلی هستند که در تضعیف این اقتدار نقش اساسی ایفا کرده‌اند. https://jurisprudence.ujsas.ac.ir/article_729874.html دیوان عدالت اداری به‌مثابۀ ایجادکننده نظم قضایی اداری در جمهوری اسلامی ایران، نقشی بی‌بدیل در توسعۀ اصول حقوق اداری و رعایت حقوق بشر و شهروندی در رویۀ اداری ایفا می‌کند. از جمله موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آرای قطعی صادره از مراجع اختصاصی اداری است که آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها را نیز شامل می‌شود. همچنین از لوازم طرح شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری حسب تصریح قانونی، مفهوم «ذی‌نفع» بودن شاکی است. از آنجا که بررسی رویۀ قضایی موجود می‌تواند به درک هرچه بهتر موضوع و تحولات مفهومی آن در نظام حقوقی، یاری رساند، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانه‌ای در پی بیان پاسخ به این پرسش هستیم که رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مفهوم ذی‌نفع بودن شاکی در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها به چه نحوی بوده است؟ یافته‌های پژوهش حکایت از این دارد که آرای وحدت رویه هیئت عمومی عموماً تأییدکنندۀ رویۀ نسبتاً مضیق موجود از مفهوم ذی‌نفع در شعب دیوان است لیکن برخی از آرا از جمله رای وحدت رویه شماره 115 مورخ 23/ 02/ 1392 می‌تواند به عنوان مبنایی برای انقلاب در مفهوم ذی‌نفع در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 محسوب شود. این امر در صورتی امکان‌پذیر است که با پذیرش «دعاوی منفعت عمومی» در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری و یا در اصلاحات قانونی، به سمت پذیرش مفاهیم عام از «ذی‌نفع» بودن شاکی در دعاوی اداری حرکت کنیم. https://jurisprudence.ujsas.ac.ir/article_733925.html سیاست جنایی نوین ایران در پرتو قانون مجازات اسلامی 1392، با هدف اصلاح بزهکاران و مقابله با تورم جمعیت کیفری، گذار از کیفر حبس به سوی جایگزین‌های حبس را مورد توجه قرارداده است. با این حال، اعمال و اجرای جایگزین‌های الزامی با چالش‌های تفسیری، ابهامات اجرایی و تزاحم با سایر قوانین مواجه است. از جمله این موارد عبارتند از : ماهیت مستقل یا ارفاقی جایگزین‌های حبس، ابهام در مفهوم«حبس کوتاه‌مدت»، دایره شمول ماده 69 ق.م.ا، تفسیر رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعامل موارد الزامی جایگزین‌ها با قوانین خاص ازجمله قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت، محدود بودن دامنه شمول موارد جایگزین‌های الزامی و دیگر مواردی که به تفصیل در این مقاله مورد بحث قرار گرفته‌است. پژوهش حاضر با روش توصیفی_تحلیلی و با نوآوری نگرشی کاربردی، به واکاوی مبانی قانونی و رویه قضایی(شامل نظریات مشورتی،نشست‌های قضایی و دادنامه‌ها) پیرامون مواد 65 تا 69 ق.م.ا می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جایگزین‌های الزامی حبس، از ماهیت یک کیفر اصلی و مستقل برخوردارند و اعمال آن‌ها تکلیفی آمره برای مقام قضایی است و منوط به گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد. همچنین تحلیل عناوین مجرمانه آشکار می‌سازد که قلمرو شمول ماده 65 ق.م.ا به علل گوناگونی محدود گردیده‌است. افزون بر آن، در خصوص چالش‌های ماده 69 ق.م.ا و ممنوعیت های ماده 71 ق.م.ا، رویه قضایی غالب برآن است که جرایم را از حوزه مجازات‌های جایگزین حبس خارج نماید و در نهایت برای کارآمدسازی این نهاد، علاوه بر نیاز به تغییر رویکرد مقنن در توسعه جایگزین‌های حبس، قضات نیز با بهره گیری از ظرفیت‌های نظیر تبصره ماده 37 ق.م.ا و تفاسیر صحیح قانونی از مواد فصل نهم از قانون مجازات اسلامی می‌توانند الزام قانونی حبس‌زدایی را در حبس‌های کوتاه مدت محقق سازند. https://jurisprudence.ujsas.ac.ir/article_732387.html بنابر تجویز ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه تعقیب دعوی عمومی یا رسیدگی دادگاه کیفری موکول به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قطعی نسبت به آن‌ها خارج از صلاحیت مرجع تعقیب و یا دادگاه کیفری است، مراجع اخیرالذکر «موظف» است رسیدگی را با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موکول به اظهارنظر قطعی مرجع صالح کنند. در مواردی که حتی با وجود پرونده‌های مرتبط با موضوع در حال رسیدگی در مراجع حقوقی، اما روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم در آن‌ها مؤثر در رسیدگی و رأی دادگاه کیفری نیست صدور قرار اناطه مبنایی ندارد. صدور قرار اناطه در غیر مواردی که قانون‌گذار تشخیص داده و در ماده 21 بیان داشته، علاوه بر اینکه روند رسیدگی به پرونده را دچار اطاله دادرسی فراوانی نموده و تعیین تکلیف راجع به پرونده را به‌صورت غیرموجه و غیرقابل توجیهی با تأخیر مواجه می‌سازد، می‌تواند تشخیص و احراز حقیقت را نیز برای دادگاه کیفری دشوار نماید. در این راستا به روش توصیفی تحلیلی و با هدف شناسایی برخی مشکلات و چالشهایی که در رویه قضایی پیرامون بهره گیری از قرار اناطه وجود دارد به بررسی و نقد (شکلی و ماهوی) دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان کرمانشاه با موضوع صدور قرار اناطه پرداخته می شود. https://jurisprudence.ujsas.ac.ir/article_732314.html قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای رویکرد کیفرزدا و حبس‌زدای خود تأسیسات حقوقی نوینی را ایجاد یا بعضاً نهادهای پیشین را در قالب یک تأسیس حقوقی عام، بسط داد که از آن جمله می‌توان به «نهاد توبه» اشاره داشت. با گذشت بیش از یک دهه از کاربست تقنینی توبه به‌عنوان یک نهاد کیفرزدای عام، حال می‌توان میزان پذیرش و کاربرد آن را در عمل (رویه‌ی قضایی) مورد بررسی قرار داد. در نتیجه پرسش اصلی این نگاشته چنین است که «جایگاه نهاد توبه در رویه قضایی ایران چگونه است؟» بدین‌منظور پژوهش حاضر با استفاده از روش ترکیبی کمّی (آماری) و کیفی (تحلیل محتوای اسناد)، بر دادنامه‌های مشتمل بر توبه متمرکز شده و 610 دادنامه به‌عنوان نمونه پژوهش نهایی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌های کمّی حاکی از آن است که عناوین مجرمانه «مصرف مسکر» و «جرایم مرتبط با مواد مخدر»، روی‌هم‌‌رفته 75 درصد (به ترتیب 62 درصد و 13 درصد) از تمام موارد مطروحه‌ی توبه را به خود اختصاص داده و کلیه عناوین مجرمانه دیگر، تنها 25 درصد از پرونده‌های مشتمل بر توبه را تشکیل می‌دهند. یافته‌های کیفی نیز بیان‌گر آن بوده‌اند که قضات در غالب موارد ضابطه‌ای را جهت تصمیم‌گیری در مورد توبه قید نمی‌کنند. همچنین قضات در مواجه با عنوان مجرمانه‌ی «مصرف مسکر» رویکرد سهل‌گیرانه داشته، به‌نحوی که 86 درصد موارد منجر به موقوفی تعقیب گردیده است، در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر، توبه کارکرد ابزار تخفیفی داشته و در سایر عناوین، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری حاکم بوده است. در مجموع چنین برداشت می‌شود که «نهاد توبه» علی‌رغم گسترده‌ی تقنینی وسیع، در عمل به‌صورت بسیار محدودی مورد پذیرش قرار گرفته و ظرفیت‌های قانونی آن مورد استفاده نبوده است. https://jurisprudence.ujsas.ac.ir/article_729877.html این پژوهش به بازاندیشی در جایگاه و نقش رویه قضایی در نظام‌های رومی–ژرمنی با تأکید بر حقوق ایران می‌پردازد. مسئله اصلی آن است که در سنت‌های مبتنی بر قانون مدون، قاضی چگونه از «مجری صرف قانون» به «مفسر و معنا‌آفرین» بدل می‌شود و این تحول چه پیامدهایی برای مشروعیت، عقلانیت و هویت حقوقی دارد. روش تحقیق مقاله، تحلیلی–فلسفی و تطبیقی است: نخست با واکاوی ادبیات نظری فلسفه حقوق و تحلیل دکترینال آراء دادگاه‌های عالی فرانسه، آلمان و ایتالیا، تحول تاریخی و نهادی رویه قضایی در این کشورها بررسی شده است؛ سپس با بهره‌گیری از رویکرد تطبیقی، وضعیت ایران در نسبت با این سنت‌ها تحلیل می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در کشورهای رومی–ژرمنی، رویه قضایی به‌رغم تقدم قانون مدون، به‌تدریج به منبعی مؤثر برای تفسیر و تکمیل قانون بدل شده و مشروعیت خویش را از عقلانیت جمعی و حافظه نهادی دادگاه‌ها کسب کرده است. در ایران نیز اگرچه سنت اجتهادی و تقنین مدرن، نهاد رویه قضایی را در وضعیت تعلیق قرار داده‌اند، اما نشانه‌هایی از تکوین عقلانیت رویه‌ای در قالب آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی قابل مشاهده است. نتیجه مقاله آن است که گذار به نهادینه‌سازی رویه قضایی در حقوق ایران، نیازمند تقویت حافظه حقوقی، پیوند میان دانشگاه و دستگاه قضا، و بازاندیشی فلسفی در نسبت میان اجتهاد فردی و عقلانیت جمعی است. https://jurisprudence.ujsas.ac.ir/article_729878.html خرید سهام شرکت، توسط همان شرکت سهامی به حکم ماده 198 لایحۀ اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به صورت کلی ممنوع شده است، برخی این ممنوعیت را به سایر شرکت ها نیز تسری می‌دهند، لیکن این ممنوعیت را قانون‌گذار در ماده 24 قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی» مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، با قیودی در شرکت‌های سهامی عام کنار گذارد و خرید بخشی از سهام عرضه شده را توسط خود شرکتِ پذیرفته‌شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس صحیح دانست، اما حق رأی در مجامع را از این سهام، سلب کرد. این محدودیت باعث شد که بعضی از شرکت ها به صرافت افتاده و برای داشتن حق رأی در مجامع، به خرید سهام خود، توسط شرکت‌های تابعه یا وابسته دست زنند، و چون حکم صریحی بر ممانعت از رأی ایشان وجود ندارد، در تصمیمات مجامع دخالت کنند، امری که موجب تضییع حقوق سایر سهام‌داران می‌شود و مخالف خواست قانون‌گذار در قوانین یاد‌شده می‌باشد. این پژوهش درصدد بررسی رویۀ محاکم در برخورد با حق رأی، سهام خریداری شده شرکت مادر توسط شرکت تابعه است که با دادنامه‌های بررسی شده این نتیجه به دست آمد که دادگاه‌ها در سکوت قانون، مانع رأی دادن سهام یاد شده در مجامع عمومی، اعم از عادی یا فوق‌العاده می‌شوند. https://jurisprudence.ujsas.ac.ir/article_733924.html این پژوهش در خصوص تأثیرِ عدم آگاهیِ متهم به مقررات غیرکیفری است که موضوعِ حکم کیفری قرار گرفته اند. سوال تحقیق بدین گونه است که جهل به حکم غیر کیفری مرتبط با حکم کیفری، موضوعی است یا حکمی؟ هدف این است که با روی آوری قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مقوله جهل، نشان دهیم هرچند جهل به حکم کیفری اصولاً از علل رافعِ مسئولیت کیفری نمی باشد لکن جهل به حکم غیر کیفری که در شمار جزئیات و شروطِ حکم کیفری قرار گرفته است جزء جهلِ موضوعی و در ردیفِ علل زوال عنصر روانی جرم بوده و مانعِ مسئولیت کیفری مرتکب محسوب می شود. محققاً با مطالعه ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مشخص می شود قانونگذار تلاش نموده قاعده را بر «مسئولیت کیفری» به جهت جهل به حکم کیفری قرار دهد، این درحالی است که با مداقه در ماده 144 قانون مجازات اسلامی مشخص می شود قانونگذار در ادعای جهل به حکم غیرکیفریِ موضوع حکم کیفری، قاعده را بر « مانعِ مسئولیت کیفری» قرار داده است و بر خلاف نظر غالب که در مساله مزبور به ماده 2 قانون مدنی تمسک می جویند و بدون تفکیک میان جهل به قانون کیفری و جهل به قانون دیگری که اجرای قانون کیفری به آن وابسته است، بر این نکته تاکید دارند که مطلق جهل به حکم تاثیری بر مسئولیت کیفری ندارد، به زعم نگارندگان جهل به حکم غیر کیفریِ موضوع حکم کیفری بالعکسِ حکم کیفری، تابعِ «قاعدهِ جهل به حکم رافع مسئولیت نیست»، نمی باشد. بنابراین این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به روش کتابخانه ای و با عنایت به رویه برخی از مراجع قضایی، بر تفکیک علم به حکم کیفری و غیرکیفریِ موضوع حکم کیفری و آثار متفاوت آنها در دانستن جزئیات و کلیاتِ حکم تاکید می کند.