در ماده 63 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 شمسی آمده است: «مفاد تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها، شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ها و ساختمان‌ها و‌ تأسیسات در منابعِ ملی‌شده که تا قبل از تصویب ملی‌شدنِ جنگل‌ها احداث شده‌اند تا 20 برابر مساحتِ زیربنا محسوب خواهد شد». بنا بر یک رویۀ جدید و بی‌سابقه، محاسبۀ 20 برابری موضوع مادۀ فوق‌الذکر، مورد پذیرش شعبۀ ویژۀ رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی استان مازندران قرار گرفته و در این رابطه آراء متعددی صادر شده است. از طرف دیگر، مسلّم است که اراضی موضوع محاسبۀ 20 برابری، جنگل‌ها و مراتع هیرکانی بوده که متعلق به امام (ع) و یا تحت حاکمیت حکومت اسلامی قرار دارد. با نقد فقهی مفاد ماده 63 قانون حفاظت، این نتیجه حاصل است که واگذاری 20 برابری جنگل‌ها و مراتع هیرکانی، خلاف شرعِ بیّن، و اجرای آن دخل و تصرف در مال غیر و حرام شرعی است. از منظر حقوقی نیز اعمال ماده 63 قانون حفاظت نسبت به جنگل‌ها و مراتع هیرکانی، در تعارض آشکار با حق ملت نسبت به اموال عمومی است که دولت، تنها مدیریت امور آن‌ها را به نمایندگی از طرف ملت برعهده دارد. با لحاظ احراز تصرف در مال غیر و معارضۀ آشکار این مادۀ قانونی با حق ملت نسبت به اموال عمومی، انتظار می‌رود قانون‌گذار در اسرع وقت نسبت به نسخ صریح این مادۀ قانونی اقدام نماید. تحلیل این ماده و مقررات دیگر که باعث بزه‌دیدگی جنگل‌های هیرکانی شده است، محور دیگر این مقاله از منظر جرم‌شناسی حقوقیِ انتقادی است.