نظام عدالت کیفری زمانی که فاقد زیرساخت‌های تقنینی و اجرایی مکفی برای مدیریت پدیده‌ای پیچیده و نوظهور است، در مواجهه با فعالیت‌های ابهام‌آلود حوزۀ رمزارزها و بعضاً خیل کثیر زیان‌دیدگان از این پدیده چالشی جدی را تجربه می‌کند. در چنین شرایطی نقد و بررسی آرای صادرشده با هدف پی‌ریزی یک رویۀ قضایی منسجم به‌منظور صدور آراء متقن و عالمانه اهمیتی آشکار دارد. مقاله حاضر به روش اسنادی و با بهره‌گیری از شیوۀ توصیفی تحلیلی به بررسی رویۀ قضایی در خصوص پرونده‌های کیفری مربوط به رمزارزها با محوریت دو پرونده برجسته موسوم به «کینگ‌مانی» و «کریپتولند»، پرداخته است. یافته‌ها نشان داد خلأ قانونی، پیچیدگی‌های فنی رمزارزها و عدم آگاهی کافی دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری از مسائل فنی و ماهوی این حوزه در کنار استناد به قوانین عرصۀ پول و ارز و مصوبات دولتی محدود راجع به رمزارزها که فاقد توان جرم‌انگاری هستند، منجر به بروز چالش‌هایی جدی چون بهره‌گیری غیرفنی از عناوین رمزارز جعلی و صرافی ساختگی در استدلال قضایی و بعضاً عدم انطباق عناوین مجرمانه‌ای نظیر کلاهبرداری، اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع با فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها شده است. در شرایط کنونی و فقدان نصوص قانونی، رویۀ قضایی باید ضمن درک جامع و مانع از مباحث فنی رمزارزها بتواند فارغ از اهمیت پرونده در سطح جامعه، ناهنجاری‌های حوزۀ رمزارز و بلاکچین را در قالب عناوین صحیح کیفری تطبیق دهد و از چهارچوب یک سیاست کیفری دقیق و منطبق با قانون خارج نشود.