به‌رغم پذیرش اصل تفکیک رسیدگی کیفری از مدنی در نظام حقوقی ایران، مقنن این امکان را به دادگاه کیفری داده است که ضمن رسیدگی به دعوای عمومی ناشی از جرم، در مواردی خاص و استثنایی، بدون نیاز به تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی مدنی، به جنبۀ خصوصی موضوع نیز رسیدگی کند. دکترین و رویۀ غالب بر این باور است که این امکان صرفاً در جرایمی مانند کلاهبرداری و اختلاس، سرقت و تصرف عدوانی فراهم است زیرا در مواد قانونی مربوطه، دادگاه ملزم به تعیین تکلیف جنبۀ خصوصی شده است. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن واکاوی موضوع در قوانین جاری ایران دریافته است که قانون‌گذار برای اشاره به جنبۀ خصوصی ناشی از جرم در کنار جنبۀ کیفری آن از تعابیر گوناگونی هم از حیث «نحوۀ عمل دادگاه» و هم از حیث «آن چیزی که باید بدان حکم دهد» استفاده کرده است. دکترین حقوقی در جایی که توجهی به این اختلاف تعابیر ندارد، نمی‌تواند کاشف نظر مقنن باشد بلکه تفسیر صحیح آن است که دادگاه کیفری صرفاً در آن دسته از مواردی مجاز و مکلف به تعیین تکلیف جنبۀ خصوصی جرم بدون نیاز به طرح دادخواست است که در مادۀ قانونی مربوطه اولاً تعبیرِ ناظر بر «نحوۀ عمل دادگاه» به شکل الزام و تکلیف بیان شده باشد و ثانیاً تعبیرِ ناظر بر «آنچه باید بدان حکم داده شود»، متوجه عین و اصل مال، اعادۀ وضع، یا خسارت معلوم و مشخص باشد.