مرور زمان، مدت زمانی است که پس از سپری شدن آن، دعوا به شرط ایراد خوانده در محاکم شنیده نمی‌شود. مرور زمان را می‌توان قاعدۀ عمومی در حقوق تجارت دانست؛ چرا که در مورد بیشتر دعاوی و موضوعات تجاری پیش‌بینی شده است. در مورد وجود مرور زمان‌های تجاری و قابلیت استناد به آن برخلاف مرور زمان‌های مدنی، تردید جدی‌ای وجود ندارد و اکثر حقوق‌دانان به وجود و قابلیت استناد به مرور زمان‌های تجاری تأکید می‌کنند. مرور زمان، امری مربوط به دعواست اما مرتبط با حقوق ماهوی طرفین نیز است. برابر مادۀ 314 قانون تجارت 1311 صدور چک در هر حال عملی تجاری محسوب نمی‌شود اما مرور زمان دعاوی تجاری برابر مادۀ 318 همان قانون، شامل چک نیز می‌شود. قلمرو مرور زمان در مورد چک و قابلیت استناد به آن از مباحث چالشی در رویۀ قضایی است. این تحقیق مبانی مرور زمان تجاری را بررسی کرده است و قابلیت استناد به مرور زمان در دعوای مطالبۀ چک را در رویۀ قضایی مورد بررسی قرار می‌دهد و بر این فرض استوار است که مرور زمان دعاوی تجاری پابرجا و قابل استناد است و در مورد چک نیز با قیود و شرایطی در رویۀ قضایی مورد قبول واقع شده است.