این پژوهش به بازاندیشی در جایگاه و نقش رویه قضایی در نظام‌های رومی–ژرمنی با تأکید بر حقوق ایران می‌پردازد. مسئله اصلی آن است که در سنت‌های مبتنی بر قانون مدون، قاضی چگونه از «مجری صرف قانون» به «مفسر و معنا‌آفرین» بدل می‌شود و این تحول چه پیامدهایی برای مشروعیت، عقلانیت و هویت حقوقی دارد. روش تحقیق مقاله، تحلیلی–فلسفی و تطبیقی است: نخست با واکاوی ادبیات نظری فلسفه حقوق و تحلیل دکترینال آراء دادگاه‌های عالی فرانسه، آلمان و ایتالیا، تحول تاریخی و نهادی رویه قضایی در این کشورها بررسی شده است؛ سپس با بهره‌گیری از رویکرد تطبیقی، وضعیت ایران در نسبت با این سنت‌ها تحلیل می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در کشورهای رومی–ژرمنی، رویه قضایی به‌رغم تقدم قانون مدون، به‌تدریج به منبعی مؤثر برای تفسیر و تکمیل قانون بدل شده و مشروعیت خویش را از عقلانیت جمعی و حافظه نهادی دادگاه‌ها کسب کرده است. در ایران نیز اگرچه سنت اجتهادی و تقنین مدرن، نهاد رویه قضایی را در وضعیت تعلیق قرار داده‌اند، اما نشانه‌هایی از تکوین عقلانیت رویه‌ای در قالب آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی قابل مشاهده است. نتیجه مقاله آن است که گذار به نهادینه‌سازی رویه قضایی در حقوق ایران، نیازمند تقویت حافظه حقوقی، پیوند میان دانشگاه و دستگاه قضا، و بازاندیشی فلسفی در نسبت میان اجتهاد فردی و عقلانیت جمعی است.