خرید سهام شرکت، توسط همان شرکت سهامی به حکم ماده 198 لایحۀ اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به صورت کلی ممنوع شده است، برخی این ممنوعیت را به سایر شرکت ها نیز تسری می‌دهند، لیکن این ممنوعیت را قانون‌گذار در ماده 24 قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی» مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، با قیودی در شرکت‌های سهامی عام کنار گذارد و خرید بخشی از سهام عرضه شده را توسط خود شرکتِ پذیرفته‌شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس صحیح دانست، اما حق رأی در مجامع را از این سهام، سلب کرد. این محدودیت باعث شد که بعضی از شرکت ها به صرافت افتاده و برای داشتن حق رأی در مجامع، به خرید سهام خود، توسط شرکت‌های تابعه یا وابسته دست زنند، و چون حکم صریحی بر ممانعت از رأی ایشان وجود ندارد، در تصمیمات مجامع دخالت کنند، امری که موجب تضییع حقوق سایر سهام‌داران می‌شود و مخالف خواست قانون‌گذار در قوانین یاد‌شده می‌باشد. این پژوهش درصدد بررسی رویۀ محاکم در برخورد با حق رأی، سهام خریداری شده شرکت مادر توسط شرکت تابعه است که با دادنامه‌های بررسی شده این نتیجه به دست آمد که دادگاه‌ها در سکوت قانون، مانع رأی دادن سهام یاد شده در مجامع عمومی، اعم از عادی یا فوق‌العاده می‌شوند.