قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای رویکرد کیفرزدا و حبس‌زدای خود تأسیسات حقوقی نوینی را ایجاد یا بعضاً نهادهای پیشین را در قالب یک تأسیس حقوقی عام، بسط داد که از آن جمله می‌توان به «نهاد توبه» اشاره داشت. با گذشت بیش از یک دهه از کاربست تقنینی توبه به‌عنوان یک نهاد کیفرزدای عام، حال می‌توان میزان پذیرش و کاربرد آن را در عمل (رویه‌ی قضایی) مورد بررسی قرار داد. در نتیجه پرسش اصلی این نگاشته چنین است که «جایگاه نهاد توبه در رویه قضایی ایران چگونه است؟» بدین‌منظور پژوهش حاضر با استفاده از روش ترکیبی کمّی (آماری) و کیفی (تحلیل محتوای اسناد)، بر دادنامه‌های مشتمل بر توبه متمرکز شده و 610 دادنامه به‌عنوان نمونه پژوهش نهایی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌های کمّی حاکی از آن است که عناوین مجرمانه «مصرف مسکر» و «جرایم مرتبط با مواد مخدر»، روی‌هم‌‌رفته 75 درصد (به ترتیب 62 درصد و 13 درصد) از تمام موارد مطروحه‌ی توبه را به خود اختصاص داده و کلیه عناوین مجرمانه دیگر، تنها 25 درصد از پرونده‌های مشتمل بر توبه را تشکیل می‌دهند. یافته‌های کیفی نیز بیان‌گر آن بوده‌اند که قضات در غالب موارد ضابطه‌ای را جهت تصمیم‌گیری در مورد توبه قید نمی‌کنند. همچنین قضات در مواجه با عنوان مجرمانه‌ی «مصرف مسکر» رویکرد سهل‌گیرانه داشته، به‌نحوی که 86 درصد موارد منجر به موقوفی تعقیب گردیده است، در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر، توبه کارکرد ابزار تخفیفی داشته و در سایر عناوین، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری حاکم بوده است. در مجموع چنین برداشت می‌شود که «نهاد توبه» علی‌رغم گسترده‌ی تقنینی وسیع، در عمل به‌صورت بسیار محدودی مورد پذیرش قرار گرفته و ظرفیت‌های قانونی آن مورد استفاده نبوده است.