بنابر تجویز ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه تعقیب دعوی عمومی یا رسیدگی دادگاه کیفری موکول به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قطعی نسبت به آن‌ها خارج از صلاحیت مرجع تعقیب و یا دادگاه کیفری است، مراجع اخیرالذکر «موظف» است رسیدگی را با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موکول به اظهارنظر قطعی مرجع صالح کنند. در مواردی که حتی با وجود پرونده‌های مرتبط با موضوع در حال رسیدگی در مراجع حقوقی، اما روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم در آن‌ها مؤثر در رسیدگی و رأی دادگاه کیفری نیست صدور قرار اناطه مبنایی ندارد. صدور قرار اناطه در غیر مواردی که قانون‌گذار تشخیص داده و در ماده 21 بیان داشته، علاوه بر اینکه روند رسیدگی به پرونده را دچار اطاله دادرسی فراوانی نموده و تعیین تکلیف راجع به پرونده را به‌صورت غیرموجه و غیرقابل توجیهی با تأخیر مواجه می‌سازد، می‌تواند تشخیص و احراز حقیقت را نیز برای دادگاه کیفری دشوار نماید. در این راستا به روش توصیفی تحلیلی و با هدف شناسایی برخی مشکلات و چالشهایی که در رویه قضایی پیرامون بهره گیری از قرار اناطه وجود دارد به بررسی و نقد (شکلی و ماهوی) دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان کرمانشاه با موضوع صدور قرار اناطه پرداخته می شود.