این پژوهش در خصوص تأثیرِ عدم آگاهیِ متهم به مقررات غیرکیفری است که موضوعِ حکم کیفری قرار گرفته اند. سوال تحقیق بدین گونه است که جهل به حکم غیر کیفری مرتبط با حکم کیفری، موضوعی است یا حکمی؟ هدف این است که با روی آوری قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مقوله جهل، نشان دهیم هرچند جهل به حکم کیفری اصولاً از علل رافعِ مسئولیت کیفری نمی باشد لکن جهل به حکم غیر کیفری که در شمار جزئیات و شروطِ حکم کیفری قرار گرفته است جزء جهلِ موضوعی و در ردیفِ علل زوال عنصر روانی جرم بوده و مانعِ مسئولیت کیفری مرتکب محسوب می شود. محققاً با مطالعه ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مشخص می شود قانونگذار تلاش نموده قاعده را بر «مسئولیت کیفری» به جهت جهل به حکم کیفری قرار دهد، این درحالی است که با مداقه در ماده 144 قانون مجازات اسلامی مشخص می شود قانونگذار در ادعای جهل به حکم غیرکیفریِ موضوع حکم کیفری، قاعده را بر « مانعِ مسئولیت کیفری» قرار داده است و بر خلاف نظر غالب که در مساله مزبور به ماده 2 قانون مدنی تمسک می جویند و بدون تفکیک میان جهل به قانون کیفری و جهل به قانون دیگری که اجرای قانون کیفری به آن وابسته است، بر این نکته تاکید دارند که مطلق جهل به حکم تاثیری بر مسئولیت کیفری ندارد، به زعم نگارندگان جهل به حکم غیر کیفریِ موضوع حکم کیفری بالعکسِ حکم کیفری، تابعِ «قاعدهِ جهل به حکم رافع مسئولیت نیست»، نمی باشد. بنابراین این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به روش کتابخانه ای و با عنایت به رویه برخی از مراجع قضایی، بر تفکیک علم به حکم کیفری و غیرکیفریِ موضوع حکم کیفری و آثار متفاوت آنها در دانستن جزئیات و کلیاتِ حکم تاکید می کند.