سیاست جنایی نوین ایران در پرتو قانون مجازات اسلامی 1392، با هدف اصلاح بزهکاران و مقابله با تورم جمعیت کیفری، گذار از کیفر حبس به سوی جایگزین‌های حبس را مورد توجه قرارداده است. با این حال، اعمال و اجرای جایگزین‌های الزامی با چالش‌های تفسیری، ابهامات اجرایی و تزاحم با سایر قوانین مواجه است. از جمله این موارد عبارتند از : ماهیت مستقل یا ارفاقی جایگزین‌های حبس، ابهام در مفهوم«حبس کوتاه‌مدت»، دایره شمول ماده 69 ق.م.ا، تفسیر رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعامل موارد الزامی جایگزین‌ها با قوانین خاص ازجمله قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت، محدود بودن دامنه شمول موارد جایگزین‌های الزامی و دیگر مواردی که به تفصیل در این مقاله مورد بحث قرار گرفته‌است. پژوهش حاضر با روش توصیفی_تحلیلی و با نوآوری نگرشی کاربردی، به واکاوی مبانی قانونی و رویه قضایی(شامل نظریات مشورتی،نشست‌های قضایی و دادنامه‌ها) پیرامون مواد 65 تا 69 ق.م.ا می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جایگزین‌های الزامی حبس، از ماهیت یک کیفر اصلی و مستقل برخوردارند و اعمال آن‌ها تکلیفی آمره برای مقام قضایی است و منوط به گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد. همچنین تحلیل عناوین مجرمانه آشکار می‌سازد که قلمرو شمول ماده 65 ق.م.ا به علل گوناگونی محدود گردیده‌است. افزون بر آن، در خصوص چالش‌های ماده 69 ق.م.ا و ممنوعیت های ماده 71 ق.م.ا، رویه قضایی غالب برآن است که جرایم را از حوزه مجازات‌های جایگزین حبس خارج نماید و در نهایت برای کارآمدسازی این نهاد، علاوه بر نیاز به تغییر رویکرد مقنن در توسعه جایگزین‌های حبس، قضات نیز با بهره گیری از ظرفیت‌های نظیر تبصره ماده 37 ق.م.ا و تفاسیر صحیح قانونی از مواد فصل نهم از قانون مجازات اسلامی می‌توانند الزام قانونی حبس‌زدایی را در حبس‌های کوتاه مدت محقق سازند.