یکی از مسائلی که در رویۀ قضایی پرونده‌های قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده امکان یا عدم امکان قائم‌مقامی خاص خریدار نسبت به مطالبۀ زیان وارده به مبیع در زمان مالکیت بایع است. ادبیات حقوقی ما در این باره ساکت است و اختلاف‌نظرهایی میان حقوق‌دانان وجود دارد. این پژوهش که با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و مرور پژوهش‌های پیشین و به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، با بررسی یک پروندۀ قضایی درصدد بررسی امکان انتقال حق مطالبۀ غرامت به خریدار یا همان قائم‌مقامی خاص وی است. بر اساس نتیجۀ پژوهش، میان تلف کامل مبیع و تلف جزئی آن باید تفکیک کرد. در تلف کلی، قائم‌مقامی رخ نمی‌دهد؛ چراکه بیع نسبت به مال تلف شده صحیح نیست. در تلف جزئی نیز به جهت ماهیت حق مطالبۀ خسارت که یک حق قائم به شخص بوده نه حقی قائم به مال، همچنین مفاد قاعدۀ اقدام که در صورت عالم بودن خریدار به زیان‌دیده بودن مبیع، وی به ضرر خویش اقدام نموده لذا وجهی برای مطالبۀ خسارت از سوی ایشان وجود نخواهد داشت و نیز با توجه به اصول حاکم بر مسئولیت مدنی، قائم‌مقامی خریدار رخ نخواهد داد؛ لذا خریدار حق مطالبۀ خسارت از عامل وارد کنندۀ زیان به مال را نخواهد داشت.