پژوهش حاضر با هدف کشف ضمانت اجرای حقوقی غیبت مشمولین خدمت وظیفه عمومی در نظام حقوقی ایران، با تمرکز بر بررسی قوانین موجود و آرای قضایی صادره، به ویژه در محاکم استان قم، تدوین شده است. مسئله اصلی تحقیق، ابهام در تعیین نوع و میزان مجازات (تعزیر) مشمولین غایبی است که مدت غیبت اولیه آنان بیش از یک سال تجاوز نماید، که قانونگذار در ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 صرفاً دستور به معرفی به مراجع قضایی و تعیین تعزیر داده و درخصوص نوع آن سکوت کرده است.

این مقاله با رویکردی تحلیلی-انتقادی، ابتدا تمایز ماهوی میان «غیبت از سربازی» و «فرار از خدمت» را بررسی کرده و استدلال می‌کند که مشمول غایب قبل از شروع خدمت، به دلیل عدم احراز وصف نظامی بودن، مشمول احکام مربوط به فرار از خدمت (مذکور در ماده ۵۹ قانون مجازات نیروهای مسلح) نیست. در ادامه، ماهیت تعزیر مقرر در قانون خدمت وظیفه عمومی را از مصادیق «تعزیرات حکومتی» می‌داند، چراکه خدمت سربازی اجباری فاقد مبنا و پشتوانه شرعی می‌باشد.

در نهایت، با بررسی فروض سه‌گانه موجود در رویه و دکترین حقوقی (حبس، مجازات جایگزین حبس، یا فقدان وصف مجرمانه)، نتیجه‌گیری می‌شود که رویکرد قائل به برگزیدن مجازات‌های جایگزین حبس، به دلیل انطباق بیشتر با اصول و قواعد حقوق کیفری از جمله اصل برائت، تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم، موجه‌تر و قابل دفاع‌تر از سایر دیدگاه‌ها، به ویژه مجازات حبس (از طریق قیاس با فرار در قانون مجازات نیروهای مسلح)، است. لذا، مقاله پیشنهاد می‌کند که در شرایط سکوت قانون، می‌بایست به منظور رعایت حقوق متهم و اصول کیفری، مجازات‌های جایگزین حبس انتخاب شوند.