این مقاله به واکاوی ماهیت رأی وحدت رویه در نظام حقوقی ایران میپردازد. علیرغم جایگاه ویژۀ این رأی در ساختار حقوقی ایران، ابعاد نظری و بنیادین آن کمتر به تیغ تحلیل و تأمل سپرده شده است. یکی از پرسشهای اساسی در این زمینه، چیستی ماهیت حقوقی رأی وحدت رویه و پیامدهای مترتب بر آن است. به طور خلاصه، همۀ سخن در این نوشته بر سر این است که رأی وحدت رویه از سنخ «قانون» نبوده و نباید بر آن آثار قانون را مترتب ساخت؛ بلکه باید آن را از سنخ «تفسیر قضایی» قلمداد نمود. چنین نگرشی به رأی وحدت رویه آثار و پیامدهایی به همراه خواهد داشت که غالباً از دیده قضات و حقوقدانان پنهان مانده است. از جمله این پیآمدها میتوان به اثر نسبی آرای وحدت رویه یا عدم قابلیت تنقیح مناط از این آراء اشاره نمود..
