تمایزات کمی و کیفی جرایم سایبری با جرایم سنتی کارآیی نظام کیفری سنتی را با چالش‌های جدید مواجه ساخته است. فناوری هوش مصنوعی با توانایی تجزیه و تحلیل داده‌ها و یادگیری از الگوها و تصمیم‌گیری‌های خودکار به عنوان یک ابزار قدرتمند برای کاربردهای قانونی و یک وسیلۀ خطرناک برای فعالیت‌ مجرمانه شناخته می‌شود. با شیوع جرایم سایبری که توسط عامل انسانی به وقوع می‌پیوندد و ظهور این سیستم ها در دو سطحِ هوشمند پیشرفته و نیمه‌هوشمند مبنای استناد و مسئولیت در جرایم سایبری را چالش‌برانگیز ساخته است. در علوم کامپیوتری هوشمند برای این سیستم‌ها قدرت تحلیل و انجام مختار یک فرمان را در نظر می‌گیرند و آن را دارای قوۀ ادراک و عملکرد مختار فرض می‌نمایند. پس شناخت عامل نیازمند تحلیل رابطۀ سببیت و سؤال از معیار استناد و شناسایی جایگاه طرفین است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در رویۀ قضایی ایران، مواردی که مستقیماً به مسئولیت هوش مصنوعی مربوط باشد، وجود ندارد و در پرونده‌های مرتبط با جرایم سایبری، محاکم معمولاً به دنبال شناسایی شخص یا اشخاصی هستند که از فناوری برای ارتکاب جرم استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال، در پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی، مسئولیت به فردی که از نرم‌افزار یا سیستم‌های خودکار برای انجام جرم استفاده کرده، نسبت داده می‌شود، لذا مسئولیت کاربر همچنان مبتنی بر تقصیر و مسئولیت سازنده مطلق است و هوش مصنوعی را بیش از یک شیء تلقی نمی‌کنند. هدف این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی برآن است که محاکم با مداقه به جایگاه اختیار در تعیین مسئولیت و استناد، عاملِ هوش مصنوعیِ هوشمندِ پیشرفته را در جرم سایبری با توجه به نحوۀ عملکردِ مختار آن، با الگوی استناد عرفی و ملهم از نظریۀ مسولیت اشیاء تعیین نمایند و حتی با وجود خصایص منحصربه‌فرد هوش مصنوعی پیشرفته شایسته است برای آن شخصیت مستقل تعریف شود.