یکی از مباحث مهم داوری اعتراض به رأی داوری است که تنها در قالب درخواست ابطال ممکن است. مواد 489 تا 493 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اختصاص یافته است. علی‌رغم پیش‌بینی موارد ابطال رأی داور، قانون‌گذار در خصوص امکان یا عدم امکان اسقاط حق اعتراض به رأی داور به صراحت تعیین تکلیف نکرده است. آنچه اعتبار اسقاط حق اعتراض به رأی داور را در نظام حقوقی ما با تردید مواجه می‌سازد، مانع حقوقی نظم عمومی و مانع فقهی اسقاط ما لم یجب است. زیرا از یک سو، عقیده بر این است که مقررات مرتبط با ابطال رأی داور آمره و مرتبط با نظم عمومی است. از طرفی دیگر، اسقاط حق اعتراض قبل از صدور رأی داور، می‌تواند در زمرۀ مصادیق اسقاط مالم یجب محسوب شود، زیرا هنوز حقی به وجود نیامده تا بتوان آن را اسقاط نمود. مقالۀ حاضر، با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی، درصدد تبیین این نکته است که اسقاط حق اعتراض قبل از صدور رأی داور، ما لم یجب محسوب نشده و معتبر است. اما در خصوص مغایرت با نظم عمومی باید قائل به تفکیک شد: برخی از جهات اعتراض به رأی داور، ارتباط وثیقی با منافع عمومی جامعه دارند که اسقاط حق اعتراض نسبت به آن‌ها فاقد اعتبار است. اما برخی دیگر در راستای تضمین و حمایت از منافع شخصی اطراف داوری پیش‌بینی شده‌اند که اسقاط حق اعتراض نسبت به جهات دستۀ اخیر، بر اساس اصل حاکمیت اراده و اصل قابلیت اسقاط حق، قابل پذیرش است؛ قاعدۀ اقدام نیز پشتوانۀ اعتبار چنین اسقاطی است.