عدمالنفع خسارتی شناختهشده و پرکاربرد است که با سه ویژگی مهم خود یعنی غیرقطعی بودن، خاص (غیرمستقیم) بودن و شخصی بودن، دشواریهایی را برای مرحلۀ اثبات و محاسبۀ میزان خسارت ایجاد کرده است. این ویژگیها سبب شده تا محاکم و دیوانهای داوری درعینحالکه اصل قابل جبران بودن این خسارت را میپذیرند، در مرحلۀ ارزیابی ادله و محاسبۀ میزان خسارت، سختگیری، احتیاط و دقت زیادی بهخرج دهند. انعکاس این دقت فراوان را میتوان در هر سه ویژگی آن ملاحظه نمود: باتوجه به اینکه غالباً این خسارت در گروه خسارات خاص طبقهبندی میشود درنتیجه لازم است توسط زیاندیده صراحتاً مطالبه گردد و میزان آن هم با معتبرترین ادله در دسترس او به اثبات برسد، چنانچه هرگونه عدم همکاری در این زمینه مشاهده شود بستر مناسبی برای اعمال قاعدۀ «استنباط مخالف یا معکوس» فراهم میشود. همچنین باتوجه به اینکه عدمالنفع معیار سنتی قطعیت (قطعیت مطلق) را ندارد و برای قابل جبران تلقی شدن، معیار قطعیت معقول ملاک احراز شرط قطعیت آن قرار میگیرد، درعمل دشواریهایی را برای محاکم ایجاد کرده مبنیبر اینکه قطعیت معقول از توجه به چه عواملی بهدست میآید تا بتوان ادعا نمود که این خسارت بهطور معقول اثبات و ارزیابی شده است؟ به علاوه، وجود ویژگی شخصی بودن این خسارت سبب شده تا محاکم از صدور رأی بر مبنای فرضیات و مانند آن خودداری کنند و صرفنظر از اینکه نوعاً اشخاصی در موقعیت زیاندیده چقدر زیان میبینند، بهدقت بررسی کنند که این زیاندیدۀ خاص با توجه به این اوضاع و احوال چه میزان زیان متحمل شدهاست. تحلیل دادنامۀ پیشرو (صرفنظر از بحث قابل جبران دانستن یا ندانستن آن در حقوق ایران که بسیار مورد بررسی نویسندگان قرار گرفته و با فرض پذیرش قابلیت مطالبۀ آن با هر تفسیری) فرصتی را فراهم کرده تا میزان احتیاط و دقت محاکم ایران در ارزیابی خسارت عدمالنفع مورد کنکاش و نقد قرار گیرد.
