با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، مقنن در خصوص قاعدۀ تعدد مادی جرایم تعزیری،  تفکیک میان جرایم مشابه و غیرمشابه و تعیین ضابطۀ مجزا برای اعمال مجازت در هر یک را مدنظر قرار داد. لکن قانون‌گذار در زمان تصویب قاعدۀ جدید، نه تنها کمافی‌السابق موفق به تعریف جرم مشابه و ارائۀ معیار کاملی نشد بلکه تنها معیار مصوب نیز از ناحیۀ شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته و در نهایت حذف شد. در پژوهش حاضر اهم نظریات مطروحه دکترین حقوقی طرح و به اجمال بدان پرداخته شده؛ لکن آنچه این نگارش بدان اهتمام ویژه دارد بررسی آراء و نشست‌های قضایی جهت کشف معیار تفکیک با توجه به رویۀ قضایی کنونی کشور بوده است. نتایج حاصل از بررسی رویۀ قضایی نشان داد که بر خلاف انتظار، گسترۀ ابهام ناشی از سکوت مقنن بیش از آن است که بتوان با ارائۀ تفسیر و راهکار از ناحیۀ قضات این مسئله را حل کرد. در این راستا، نگارندگان با بررسی نظریات موجود دکترین حقوقی و توجه به رویۀ قضایی فعلی، همچنین با نگاهی ویژه به منشأ تفکیک به عنوان راهنما، نظریۀ «وحدت ارزش مبنا و مجازات» را ارائه نمودند؛ نظریه‌ای که بر اساس آن، جهت مشابه شناخته شدن دو یا چند جرم با یکدیگر، برابری ارزش‌های مورد حمایت قانون‌گذار (که موجب می‌گردد قانون گذار آن جرائم را تحت عنوان یا موضوعی واحد بداند) و برابری مجازات‌ها لازم است.