ابهام در مفهوم و دامنۀ شمول «روابط نامشروع» در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بهویژه در خصوص رفتارهای غیرتماسی و مجازی، موجب برداشتهای متعارض، تشتت رویۀ قضایی و کاهش پیشبینیپذیری حقوقی شده است. فقدان تعریف دقیق و معیارهای شفاف برای عنصر مادی جرم، خطر نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تعرض به حریم خصوصی را افزایش داده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس بررسی متون قانونی، منابع فقهی و آراء قضایی انجام شده است. نتایج نشان میدهد سه رویکرد اصلی در تفسیر ماده ۶۳۷ وجود دارد: رویکرد مضیق که دامنۀ ماده را محدود به تماس فیزیکی میداند؛ رویکرد موسع که تعاملات غیرتماسی با محتوای جنسی را نیز مشمول میداند؛ و رویکرد میانه که تحقق جرم را منوط به قصد مجرمانه و وجود قرائن خاص میکند. چالشهای اثباتی در فضای دیجیتال، امکان تفسیرهای سلیقهای و نبود نص صریح، موجب صدور آراء ناهمسان و خدشه به عدالت کیفری شده است. بر این اساس، اصلاح قانون، تدوین دستورالعملهای قضایی و آموزش تخصصی قضات برای تضمین حقوق فردی و انسجام رویه، ضروری است.
