دیوان عدالت اداری به‌مثابۀ ایجادکننده نظم قضایی اداری در جمهوری اسلامی ایران، نقشی بی‌بدیل در توسعۀ اصول حقوق اداری و رعایت حقوق بشر و شهروندی در رویۀ اداری ایفا می‌کند. از جمله موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آرای قطعی صادره از مراجع اختصاصی اداری است که آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها را نیز شامل می‌شود. همچنین از لوازم طرح شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری حسب تصریح قانونی، مفهوم «ذی‌نفع» بودن شاکی است. از آنجا که بررسی رویۀ قضایی موجود می‌تواند به درک هرچه بهتر موضوع و تحولات مفهومی آن در نظام حقوقی، یاری رساند، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانه‌ای در پی بیان پاسخ به این پرسش هستیم که رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مفهوم ذی‌نفع بودن شاکی در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها به چه نحوی بوده است؟ یافته‌های پژوهش حکایت از این دارد که آرای وحدت رویه هیئت عمومی عموماً تأییدکنندۀ رویۀ نسبتاً مضیق موجود از مفهوم ذی‌نفع در شعب دیوان است لیکن برخی از آرا از جمله رای وحدت رویه شماره 115 مورخ 23/ 02/ 1392 می‌تواند به عنوان مبنایی برای انقلاب در مفهوم ذی‌نفع در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 محسوب شود. این امر در صورتی امکان‌پذیر است که با پذیرش «دعاوی منفعت عمومی» در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری و یا در اصلاحات قانونی، به سمت پذیرش مفاهیم عام از «ذی‌نفع» بودن شاکی در دعاوی اداری حرکت کنیم.